ملامح عقدٍ ثوريّ، وأُمنية!

بلغ عقدٌ من الزمن نهايته، وهذه السّطور محاولة لخربشة ملامح أساسيّة في وجه هذه السنوات كما عاشتها مجتمعاتُـنا العربيّة: عشرة أعوامٍ من البهاء الثوريّ مجبولة بالألم والدمويّة، بالأمل والخيبات. لا يزال من المبكّر، طبعاً، التأريخ لهذا العقد. إلا أنّها سنوات حفرت مطرحها في قصّتنا؛ في قلوبنا وعقولنا وأجسادنا وعلاقاتنا. بدأت رحلةٌ خفيٌّ مطافها، ووُلد عهد التحقّق من القوّة الكامنة في اجتماع الناس، وأوان التأكّد من إمكانيّة خلخلة الأنظمة. هذه هديّة الثورات العربيّة التي قدّمها جيلٌ لمستقبل سيعيد صياغتها.

النظام ليس طبيعةً

تمكّنت الثورة من أداء وظيفتها الأسمى: كشف الجوهر الاصطناعيّ للنظام. تجسّدت المجتمعات فعليّاً في الشوارع، وقطعت الطريق على التصوّرات المجرّدة لمفهوم “الشعب”، والذي لم يعد أكثر من شعار هلاميّ توظّفه السّلطةُ لقمع حياة الأفراد والمجتمعات وحريّتهم وكرامتهم. في نزول الملايين إلى الميادين، أُعيدت السياسةُ إلى أصلها ومادّتها الخام، وجَرَّدت هذه العودةُ الدولةَ من وكالتها وشرعيّتها. لم تعد الأنظمة قادرة على ادعاء تمثيل مصالح المواطنين ووحدتهم حين يحضر الناسُ بأجسادهم. ومع فقدان السُّلطة لهذه الشرعيّة، انكشف مكنونها الحقيقيّ؛ العنف البنيويّ العميق في عمليّة السلب المستمرّة لحقّ الناس، ومنظومة إدارة واحتكار وتقاسم القوّة والموارد المسلوبة، ثمّ قابليّة تحوّل العنف العميق إلى عنفٍ متوحّشٍ مسعور حين تتعرّض هذه المنظومة لخطر الزوال.

أثبت الناسُ لأنفسهم أنّ الأنظمة التي نعيش تحتها ليست جزءاً من الطبيعة. وكانت هذه بحدّ ذاتها لحظة انتصار. في اللحظة التي وُلد فيها شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، أمّحت صفةُ الثبات عن الأنظمة. جُرّدت الأنظمة من مصادر شرعيّتها البديهيّة الدينيّة والشوفينيّة. وفهمنا أنّها آلةٌ من صنع الإنسان، يُمكن تعطيلها وإحباطُها وتفكيكها، وأن أناساً سيحاولون إعادة تصميمها لقمعنا. تمكّنت الثورة من تشييء النظام –بمعنى objectification، وكذلك بمعنى تقبيحه. وكانت هذه لحظة القطيعة التاريخيّة التي عاشت في وعي الناس، وحملت ما حملته من صدمةٍ فتحت آفاقاً تقدّميّةً من جهة، وأجّجت التحصينات الرجعيّة من جهةٍ أخرى. وباتت لحظة القطيعة هذه تشكِّلُ عنصراً أساسيّاً يدفع الثورة للاستمرار والاتّقاد من جديد، من بلدٍ إلى آخر وربما (وهذه أمنية) من جيلٍ إلى جيل.

السلميّة كنقيض لحكم العسكر

لا يزال سؤالُ العسكر أحد الأسئلة الأعمق والأكثر حساسيّةً في الثورة العربيّة. ورغم اختلاف الجيوش ووظائفها في عنف الأنظمة المختلفة، فإن جميع الجيوش العربيّة لا تزال شائكة القدسيّة، ولا زالت أركان الدولة القوميّة العربيّة ترتكز إلى صخرتها. وباتت مناهضة الجيش مقياساً لجذريّة الثورة اتّجاه الدولة، كما لا تزال جرأة مواجهة الجيش إشارة لثقة الناس بقوّتهم وروابطهم السياسيّة والاجتماعيّة أمام سطوة النظام الأيديولوجيّة.

تُحيل مسألة الجيش إلى نقطةٍ محوريّةٍ في حياة الثورات العربيّة، وهي التدخّل والعدوان الخارجيين التي يُفترض بالجيش أن يتصدّى لها. وقد كشف هذا العقد أنّ الحركات الشعبيّة على عفويّتها وفوضويّتها كانت محصنةً أكثر من الجيوش، ألف مرّة، من التدخّل الخارجيّ والارتهان له. كان ذلك في ارتهان الجيش المصريّ للولايات المتّحدة و”إسرائيل” والسعوديّة، أو في ارتهان الجيش السوريّ لإيران وروسيا. بل أثبتت الحالةُ السوريّة تحديداً أن حتّى التدخّل “لصالح” الثورة، من قبل الولايات المتّحدة وحلفائها، والذي أنزل ضرراً قاتلاً بتلك النهضة الجبّارة، اتّخذ من منشقّي الجيش ممن انضموا للثورة بعقليّة عسكريّة، الثغرةَ الأساس للتدخّل.

لم تكن سلميّة الثورات، في هذا السّياق، مجرّد تجمّلٍ برجوازيّ وغربيّ كما يحلو لبعض النزقين وصفها. أعادت الثورات تعريف “السلميّة”، فلم تتناقض السلميّة لا مع رشق الحجارة والزجاجات الحارقة ولا مع قطع الطرق أو احتلال المرافق العامّة. إنما كانت سلميّة الثورة مقولةً شعبيّةً ضدّ العقليّة العسكريّة المركزيّة التي ينتفي منها الاجتماعيّ والأهليّ ويحكمها الإقليميّ، وذلك في واقع دولٍ ليس استقلالها إلا نكتة من مخلّفات منتصف القرن العشرين. إن العقليّة العسكريّة التي حكمت الوطن العربيّ، على اختلاف المستويات، هي واحدة من منابع الارتهان العربيّ للمصالح الإقليميّة، وهو ارتهان فتّاك بسبب دوره المحوريّ في عمليّات النهب والإفساد والاحتكار والعنف التي تديرها جميع الأنظمة العربيّة دون استثناء؛ سواء كان ذلك متجسّداً في الوصاية الفرنسيّة في دول المغرب، أو التدخّل الإيرانيّ في العراق وسوريا، أو الهيمنة الأميركيّة في مصر والخليج، وغيرها.

الانتقام من تقاليد السياسة

لم يكن الجيشُ الوثنَ الوحيدَ الذي زجّت به الثورةُ في زاويةٍ حرجةٍ. فقد سحبت الثورة الشرعيّةَ عن مقاماتٍ كثيرة أخرى على مستويين متشابكين؛ على مستوى الهيئات والمؤسسات الفعليّة، وعلى المستوى المفاهيميّ أيضاً. وعلى المستويين، فقد لعبت الثورة دوراً هدّاماً، بأجمل معاني الكلمة، ولم تستحِ من ثقالة دم السؤال الإصلاحيّ “ولكن ماذا البديل؟”. وتمرّدت ليس على السلطة فحسب، إنما على كافّة مجالات العمل السياسيّ التي سمحت بها السلطة باعتبارها “مجتمعاً مدنيّاً”.

على المستوى الأوّل، “انتقمت” الثورة من الأحزاب والمنظّمات الحكوميّة والإعلام والنخب الثقافيّة، إذ وضعتها في محلّ عداءٍ أو سؤالٍ على الأقل. أشهر الناس انعدام ثقتهم بحدّة اتّجاه المنظّمات غير الحكوميّة، وأظهروا وعياً اتجاه ديناميكيّات عملها (كيف لا وقد عرفها كثيرون من الداخل) بما تنطوي عليه من أعطابٍ بنيويّة ترتبط في أصل تأسيسها وتمويلها. أما الأحزاب والحركات التقليديّة فدُفعت إلى مأزقٍ قد يكون الأخطر؛ فمنها الشريك التام في النظام، ومنها من يتورّط ويتواطأ في جرائمه. وكذلك منها الأحزاب الصدئة شكليّة الوجود، ومنها التي تعاطت بانتهازيّةٍ فتأخرت عن الانضمام للثورة أو حاولت ركوبها بعد اشتداد عودها، ومنها من انخرط بالثورة واستعجل الوصول إلى الحكم وقدّم تجربةً ركلت قيم الثورة وحاولت تأسيس استبدادٍ جديد.

وفي السياق نفسه انكشف الإعلامُ العربيّ بأوسخ ما فيه، وانفجرت أهوالُ الفساد والكذب والتملّق والازدواجيّة والارتشاء على شاشات التلفزيون والمواقع وصفحات الجرائد، وفقدت المؤسسات الصحافيّة أدنى حدود المصداقيّة في خدمة منابع رواتبها. وفوق هذا امتحنت الثورةُ النخبَ الثقافيّةَ واستجوبتها، وكانت طبيعة المشاركة في الثورة امتحاناً لقيمة إنسانيّة تحرّريّة أبعد وأعمق في الآداب والفنون العربيّة.

في مواجهة مفاهيم ثوريّة 

في المستوى المفاهيميّ، وقد يكون الأهم، فقد جرّ الهجومُ على النظام والجيش وعلى مساحات العمل السياسيّ التقليديّة نقداً جديّاً وجذريّاً على اصطلاحات ومفاهيم مركزيّة في صلب الخطاب السياسيّ العربيّ التقليديّ. مفاهيم مثل “العروبة”، و-“اليسار”، و-“المقاومة”، والكلمة التي لطالما رنّت في صدر كلّ إنسان حرّ: “فلسطين”. ولمّا كانت هذه المفاهيم محوريّةً حتّى في الثقافة السياسيّة لشرائح ثوريّة واسعة، فقط تحوّلت مواجهتها إلى مواجهة مع معاني هذه الاصطلاحات بالنسبة للإنسان العربيّ الثائر.

لقد استخدمت الأنظمة مثل هذه المفاهيم ووظّفتها توظيفاً منهجيّاً في عنفها البنيويّ العميق الذي مارسته لعقود طويلة لسلب حقّ الناس، ووظّفتها أيضاً في العنف الدمويّ المتوحّش الذي مارسته حتّى بحقّ الثورة – وسوريا المثال الأبرز طبعاً. وقد عبّرت الثوراتُ عن انهيارات القيم المعنويّة التي تحملها مثل هذه الكلمات، وعرّت وظائفها السياسيّة البشعة، وتعاملت معها، إلى حدٍ معيّن، بذات النهج الهدّام الذي تعاملت فيه مع الأحزاب مثلاً.

لكنّ هذه، في النهاية، عباراتٌ يصنع الناس دلالاتها. ويُلحّ حسّ التحرّر أن نناضل، ضمن هذا المسار الطويل، لإعادة صياغة معانٍ نبيلة لهذه المفاهيم؛ البحث عن هويّة عروبيّة تتخذ من الثورة ذاتها (ما تحمله من قيم ودروس التغيير والتمرّد على السلطة والأدوار الشعبيّة والشبابيّة وحتّى النسويّة) جامعاً قوميّاً، أي تكون عروبةً متمرّدة على عصبها الشوفينيّ، وتسعى منفتحةً إلى المزيد من إمكانيّات تحقيق العدالة والحريّة، ولا تقدّس نفسها ولا ترتعب من إمكانيّة تفكّكها. البحث عن تعريف “اليسار” من خلال فعله القاعديّ، ورؤيته الاجتماعيّة وأدوات فهمه التاريخيّة والماديّة للواقع، لا من خلال لونه الأحمر وصندوق رموزه المتحجّرة وخطابه الدوغمائيّ. أن نحيل إلى مقاومةٍ أخرى؛ مقاومة جوهرها شعبيّتها وأرضيّتها الاجتماعيّة والتكافل والتماسك الصحيّ الذي يدفع شرائح واسعة ومتعددة للمشاركة فيها، لا مقاومة تُعرّفها وتوجهها ارتباطاتها الإقليميّة وعقليّتها المركزيّة العسكريّة.

والأهم في سياقنا أن نحكي عن “فلسطين” ليس بمفهومها المتحفيّ سطحيّ القداسة، إنما نحكي عن فلسطين التي تلخّص قصص وأوجاع وآمال الناس: قصّة السعي الواقعيّ للتحرّر من قوّة خارجيّة تنهش بلادنا وتدمّرها بمساعدة وكلاء داخليين منّا وفينا. وكلاء على شكل نظام يوظّف كافّة عوامل التخلّف والشرذمة و الإفقار والتهميش من السياسة لكي يحافظ على سيطرة ونهب مواردنا وحقّنا. وفلسطين قضيّة أن يعود هؤلاء الذين طردتهم الويلات من وطنهم إلى المنافي، على حلم أن يواصلوا مستقبلهم وغد أولادهم في بلدهم.

هذه قضيّة فلسطين. ولو أزلنا عنها ثقل المسمّيات، لرأينا كم هي قضيّة تشبه وجع كل إنسان عربيّ تماماً. وأنه هكذا، وبهذا المعنى، كانت ولا تزال قضيّة العرب الأولى.

أمّا بعد… فلسطين

حال سببان ضخمان دون أن نشهد في العقد الأخير تحرّكاً فلسطينيّاً متناسباً مع حجم الثورات في البلاد العربيّة المختلفة: كثافة، وحشيّة وعمق عدوان النظام الصهيونيّ من جهة، ومن جهةٍ أخرى تقاليد العمل السياسيّ الفصائليّ والحزبيّ “العريقة” والمتجذّرة في المجتمع الفلسطينيّ. وكان اجتماع السببين لعقود طويلة قد أسّس لشرذمة وتمزيق المجتمع الفلسطينيّ إلى مجتمعات. بدءاً من مجاراة الأحزاب داخل أراضي 48 (تاريخيّاً) لخصوصيّةٍ فصلتهم عن العمل السياسي الفلسطينيّ، مروراً بتنازل منظّمة التحرير عن اللاجئين بالمعنى القانونيّ والتنظيميّ بعد أوسلو، وصولاً إلى فصل الضفّة الغربيّة عن قطاع غزّة وبلوغ واقع الانقسام.

لكنّ هذه الفوارق لا تتعارض مع حقيقة أن ملامح الثورة العربيّة التي نحاول رسمها هنا برزت في فلسطين أيضاً. تَجَذَّرَ تشييء النظام عندنا أيضاً. بعد سنوات من التعاطي مع “إسرائيل” إما كدولة جوار تنتهكُ الحدودَ (بمفاهيم أوسلو) وإما كدولة تُمَيّز ضد أقليّة (بمفاهيم فلسطينيي الداخل)، تطوّر خطابٌ بشكلٍ طرديّ مع ظهور حدود أوسلو وحدود خطاب “المواطنة” في الداخل. تراكمت معرفة إثر تجربة جنوب أفريقيا ودراساتها، وتجذّرت اصطلاحات ومفاهيم الدراسات الاستعماريّة في الخطاب السائد، ونشرت حركة المقاطعة خطاباً يتعامل مع “إسرائيل” باعتبارها نظاماً عنصريّاً. أحال هذا التراكم إلى الصهيونيّة باعتبارها نظاماً قمعياً شاملاً في كلّ فلسطين يجدر إسقاطه، وباتت هذه الرؤية هي المنفذ الوحيد للرجوع من “حلّ الدولتين”.

كذلك فقد حمل هذا العقدُ ندباتِ عسكرة الانتفاضة. فإن كان العقد الذي يسبقه (الانتفاضة الثانية وما بعدها) عقد التنظيم العسكريّ للانتفاضة، ونفي المشاركة الجماهيريّة كما عرفناها في الانتفاضة الأولى لصالح عمل الأجنحة الفصائليّة، فإننا في هذا العقد واجهنا أثر ذلك على المجتمع والسياسة. أعادت “إسرائيل” تصميم السلطة الفلسطينيّة بالتجاوب مع هذه العسكرة (من أجهزةٍ أمنيّة وسيطرة ماليّة وغيرها)، وأدّى هذا المسار سريعاً إلى التمزّق بين الضفّة وغزّة. وأنتجت هذه الندبات في أسوأ الأحوال قمعَ الأجهزة الأمنيّة للناس في الضفّة ومنطق التنسيق الأمنيّ، أو أنتجت، في حالات أفضل، مقاومةً مسلّحةً متورّطةً في مصيدة الحكم في غزّة.

ولكن مثلما رأينا أثر العسكرة، شهدنا أيضاً مظاهر النضال السلميّ الشعبيّ الذي أبعد نفسه عن منطق الفصائل، ونشط بعيداً عن سقفها وأدواتها. من مظاهرات اللاجئين على الحدود الشماليّة وعودتهم إلى فلسطين مقتحمين حقول الألغام، إلى حراك 2011 الشبابيّ والذي ترك أثراً في العمل السياسيّ في الضّفة والقدس، وبرز منه الشهيد باسل الأعرج (بما تنطوي عليه سيرته من دلالات تجاه هذا العقد)، مروراً بحراك “برافر” في الداخل عام 2013، ثم موجات العمليّات الفرديّة ضدّ الاحتلال، وصولاً إلى مسيرات العودة المذهلة في قطاع غزّة.

تتشابه الملامح بين فلسطين والعالم العربيّ بالعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدنيّ أيضاً. فقد تجذّرت وتعمّمت معرفة أكيدة، وأخذت الناس خطوة حذرٍ من هذه المؤسسات، كانت أحزاباً أم جمعيّات. من داخلها، قطعنا شوطاً في فهم بنيتها وأعطابها، وظهرت مبادرات، وإن متواضعة، ترفض العمل بالمنطق الذي تتيحه الصناديقُ المانحة، كما ظهرت تحرّكات سياسيّة هامّة أبعدت نفسها عن المنطق التنظيميّ التقليديّ. كما بات مفضوحاً ارتهان الإعلام إلى سلطته، وبات المثقّف يُسأل إن كان “مشتبكاً”.

أمنية للسنة الجديدة

هذه عوامل مركزيّة تبلورت في هذا العقد، في فلسطين كجزء من كلّ الوطن العربيّ، وهي تحمل في داخلها الجيّد والسيّء، التحرّريّ والقمعيّ. وكلّها عوامل تنبش مع بعضها في أرض الحاضر إمكانيّات جديدة للمستقبل. ومسؤوليّتنا ألّا نشاهد هذا كلّه من بعيد، وأن نصير عاملاً من بين هذه العوامل، وننبش ما استطعنا من إمكانيّات لمستقبلٍ أشدّ نضالاً وأكثر تحرّراً. وبالطبع، قد يظهر في نهاية المطاف بأننا فشلنا، أو أننا كنّا مخطئين أصلاً، وهذه احتمالات مخيفة دائماً. لكنّ الأمل الكامن في هذه الاحتمالات هو الإغراء الأعظم الذي يشدّ الإنسان في رحلته إلى الأعوام الجديدة.

كلّ عامٍ، إذاً، ونحن بخير – كل عامٍ ونحن ننبش الإمكانيّات لمستقبلٍ تحرّريّ.

* الكاتب / مجد كيال